مبادئ ودراسات قضائية
قانونية اليمين الحاسمة وخيار الإفهام ومخاصمة الشركاء المتضامنين
ملخص يبيّن قواعد توجيه اليمين الحاسمة وخيار الإفهام، ومسؤولية الشركاء المتضامنين وإجراءات التنفيذ المتعلقة بها.
التعويض والتأمين
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
ملخص يبيّن قواعد توجيه اليمين الحاسمة وخيار الإفهام، ومسؤولية الشركاء المتضامنين وإجراءات التنفيذ المتعلقة بها.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
يتناول الملخص ثلاثة محاور أساسية مستمدة من نصوص قانون البينات وقانون الشركات: شروط توجيه اليمين الحاسمة وخيار الإفهام بحسب أحكام المادة (53/1) و(53/2) من قانون البينات، ومسؤولية الشريك في شركة التضامن وفقاً للمادتين (26) و(27) من قانون الشركات، ومكان بحث موضوع التنفيذ على الشركاء المتضامنين.
الخلاصة
- لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلّا بطلب من أحد الخصوم وفق المادة (53/1) من قانون البينات، ولا تملك المحكمة إصدارها من تلقاء نفسها ما دامت في الدعوى بينات كافية للحكم. - خيار استعمال الإفهام أو عدمه مرهون بتقدير المحكمة بمقتضى المادة (53/2) من نفس القانون، وإذا وزنّت البينات ولم تجد ما يبرر استعمال خيارها فلا يُعتبر عدم استخدامها معيباً. - وفق المادتين (26) و(27) من قانون الشركات، يمكن لدائن شركة التضامن أن يخاصم الشركة وشركاءها، إذ يكون الشريك المتضامن ضامناً بالتضامن والتكافل بأمواله الشخصية عن التزامات الشركة أثناء وجوده شريكاً فيها. - موضوع التنفيذ على الشركاء المتضامنين يُبتّ فيه أمام دائرة التنفيذ وفي مرحلة التنفيذ، وليس أمام المحكمة، ومن ثمّ عدم الإشارة الصريحة إلى المادة (27) في حكم المطعون فيه لا يشكّل طعناً موجِباً للنقض وفق الوقائع المعروضة. هذا ملخص تعليمي عام ولا يمثل نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
يتناول الملخص ثلاثة محاور أساسية مستمدة من نصوص قانون البينات وقانون الشركات: شروط توجيه اليمين الحاسمة وخيار الإفهام بحسب أحكام المادة (53/1) و(53/2) من قانون البينات، ومسؤولية الشريك في شركة التضامن وفقاً للمادتين (26) و(27) من قانون الشركات، ومكان بحث موضوع التنفيذ على الشركاء المتضامنين.
الخلاصة؟
- لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلّا بطلب من أحد الخصوم وفق المادة (53/1) من قانون البينات، ولا تملك المحكمة إصدارها من تلقاء نفسها ما دامت في الدعوى بينات كافية للحكم. - خيار استعمال الإفهام أو عدمه مرهون بتقدير المحكمة بمقتضى المادة (53/2) من نفس القانون، وإذا وزنّت البينات ولم تجد ما يبرر استعمال خيارها فلا يُعتبر عدم استخدامها معيباً. - وفق المادتين (26) و(27) من قانون الشركات، يمكن لدائن شركة التضامن أن يخاصم الشركة وشركاءها، إذ يكون الشريك المتضامن ضامناً بالتضامن والتكافل بأمواله الشخصية عن التزامات الشركة أثناء وجوده شريكاً فيها. - موضوع التنفيذ على الشركاء المتضامنين يُبتّ فيه أمام دائرة التنفيذ وفي مرحلة التنفيذ، وليس أمام المحكمة، ومن ثمّ عدم الإشارة الصريحة إلى المادة (27) في حكم المطعون فيه لا يشكّل طعناً موجِباً للنقض وفق الوقائع المعروضة. هذا ملخص تعليمي عام ولا يمثل نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي؟
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
الشركات والعقود والاستثمار
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الشركات والحوكمة والاستثمار
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.