مبادئ ودراسات قضائية

أصل الحق وقرينة عدم الوفاء ووفاء للدائن أو نائبه

ملخص يوضح الآثار الإثباتية للشيك عند المطالبة بأصل الحق: دوره كبينة خطية، قرينة حيازة الشيك على عدم الوفاء، وحكم الوفاء للدائن أو نائبه.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.

ملخص القراءة الذكي

افهم الدراسة بسرعة وشاركها

ملخص فوري

ملخص يوضح الآثار الإثباتية للشيك عند المطالبة بأصل الحق: دوره كبينة خطية، قرينة حيازة الشيك على عدم الوفاء، وحكم الوفاء للدائن أو نائبه.

أبرز النقاط

  • الموضوع
  • الخلاصة
  • الأثر العملي

لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.

هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.

التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.

01

الموضوع

يتناول الملخص الأطر الإثباتية المرتبطة بالشيك عند مطالبة المدعي بأصل الحق، والعلاقة بين حيازة الشيك كقرينة والوسائل المقبولة لدحضها، وكذلك أثر الوفاء لصالح الدائن أو نائبه وفق ما ذُكر في النصوص ذات الصلة.

02

الخلاصة

- عند إقامة الدعوى للمطالبة بأصل الحق تُقبل الشيكات كبينة خطية لإثبات الأصل وفق المادة (217) من قانون التجارة، لكنها لا تغني عن إثبات أصل الحق وسبب الاستحقاق من قبل الدائن. - حيازة المدعي للشيكين تشكّل قرينة على عدم الوفاء، وهذه القرينة قابلة للدحض بالبينة القانونية سواء الخطية أو الشخصية. - الوفاء لصالح الدائن أو نائبه يُعتَبر وفاءً بموجب أحكام المادة (320) من القانون المدني. المحتوى ملخّص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.

03

الأثر العملي

هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.

أسئلة شائعة حول هذه المادة

الموضوع؟

يتناول الملخص الأطر الإثباتية المرتبطة بالشيك عند مطالبة المدعي بأصل الحق، والعلاقة بين حيازة الشيك كقرينة والوسائل المقبولة لدحضها، وكذلك أثر الوفاء لصالح الدائن أو نائبه وفق ما ذُكر في النصوص ذات الصلة.

الخلاصة؟

- عند إقامة الدعوى للمطالبة بأصل الحق تُقبل الشيكات كبينة خطية لإثبات الأصل وفق المادة (217) من قانون التجارة، لكنها لا تغني عن إثبات أصل الحق وسبب الاستحقاق من قبل الدائن. - حيازة المدعي للشيكين تشكّل قرينة على عدم الوفاء، وهذه القرينة قابلة للدحض بالبينة القانونية سواء الخطية أو الشخصية. - الوفاء لصالح الدائن أو نائبه يُعتَبر وفاءً بموجب أحكام المادة (320) من القانون المدني. المحتوى ملخّص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.

الأثر العملي؟

هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

مجموعة الدراسة

الشركات والعقود والاستثمار

يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.

فتح مجموعة الدراسات

مسار مرتبط بموضوع الدراسة

الشركات والحوكمة والاستثمار

إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.

مراجعة الخدمة المرتبطة

أدلة مرتبطة بالموضوع

روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.

اقرأ أيضاً