مبادئ ودراسات قضائية
تأثير اتفاقية التسوية على شرط التحكيم
الاجتهاد القضائي يعامل التسوية على أنها صلح ينهى النزاع ويقتصر أثرها على الحقوق المتنازع عليها، وما يترتب عليها من تنازل ضمني عن شرط التحكيم بالنسبة للنزاع محل التسوية.
الإيجار والانتفاع
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
الاجتهاد القضائي يعامل التسوية على أنها صلح ينهى النزاع ويقتصر أثرها على الحقوق المتنازع عليها، وما يترتب عليها من تنازل ضمني عن شرط التحكيم بالنسبة للنزاع محل التسوية.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
الاجتهاد القضائي يرى أن الاتفاق بين الطرفين على تسوية نزاع حول مسألة محددة يعد صلحاً، وحسب ما ورد في النقاط فإن عقد الصلح وفق أحكام المادة (٦٤٧) من القانون المدني يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين، وينحصر أثره في الحقوق التي تناولتها التسوية دون غيرها.
الخلاصة
اتفاق الطرفين على إنهاء النزاع ببرم تسوية أو مخالصة يفترض ضمنياً نزولاً عن شرط التحكيم بالنسبة للنزاع موضوع التسوية، إذ تعتبر المخالصة أو التسوية اتفاقاً جديداً لا يُحال النزاع الناشئ عنها تلقائياً إلى التحكيم الوارد في العقد الأصلي. لا تملك هيئة التحكيم ولاية النظر بهذا الشأن بعد إبرام المخالصة ما لم يتضمن اتفاق التسوية شرط تحكيم صريحاً أو يتفق الطرفان لاحقاً على إحالة النزاع إلى التحكيم. كما يجب مراعاة أن التحكيم طريق استثنائي ويُفسر تفسيراً ضيقاً. هذا ملخّص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
الاجتهاد القضائي يرى أن الاتفاق بين الطرفين على تسوية نزاع حول مسألة محددة يعد صلحاً، وحسب ما ورد في النقاط فإن عقد الصلح وفق أحكام المادة (٦٤٧) من القانون المدني يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين، وينحصر أثره في الحقوق التي تناولتها التسوية دون غيرها.
الخلاصة؟
اتفاق الطرفين على إنهاء النزاع ببرم تسوية أو مخالصة يفترض ضمنياً نزولاً عن شرط التحكيم بالنسبة للنزاع موضوع التسوية، إذ تعتبر المخالصة أو التسوية اتفاقاً جديداً لا يُحال النزاع الناشئ عنها تلقائياً إلى التحكيم الوارد في العقد الأصلي. لا تملك هيئة التحكيم ولاية النظر بهذا الشأن بعد إبرام المخالصة ما لم يتضمن اتفاق التسوية شرط تحكيم صريحاً أو يتفق الطرفان لاحقاً على إحالة النزاع إلى التحكيم. كما يجب مراعاة أن التحكيم طريق استثنائي ويُفسر تفسيراً ضيقاً. هذا ملخّص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي؟
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
العقارات والإيجارات
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.