مبادئ ودراسات قضائية
تقادم دعاوى الفعل الضار مقابل تقادم دعاوى عقد التأمين وتعويض الضرر
حين يكون مطلب التعويض ناشئاً عن فعل ضار وليس عن عقد التأمين، لا يسري ميعاد التقادم الخاص بعقد التأمين على مدعي الضرر، بل يطبق تقادم الفعل الضار ويبدأ من تاريخ استقرار الحالة الصحية وتقريرها الطبي النهائي.
التعويض والتأمين
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
حين يكون مطلب التعويض ناشئاً عن فعل ضار وليس عن عقد التأمين، لا يسري ميعاد التقادم الخاص بعقد التأمين على مدعي الضرر، بل يطبق تقادم الفعل الضار ويبدأ من تاريخ استقرار الحالة الصحية وتقريرها الطبي النهائي.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
تتناول الدراسة مسألة القاعدة المطبقة على ميعاد التقادم عندما يقوم المدعي بمطالبة تعويض نتيجة فعل ضار بينما لا يكون طرفاً في عقد التأمين الذي يحتوي على ميعاد تقادم مخصّص.
الخلاصة
إذا كان الحق المطالب به ناشئاً عن الفعل الضار فلا يسرى عليه ميعاد التقادم المنصوص عليه في عقد التأمين (المادة 932) لأن المدعي ليس طرفاً في ذلك العقد. بدلاً من ذلك يطبق تقادم الفعل الضار وفق أحكام المادة 272، ويبدأ ميعاد التقادم من تاريخ استقرار حالة المصاب الصحي، أي من تاريخ صدور التقرير الطبي النهائي الذي يثبت استقرار الضرر وإمكان تقديره بصورة نهائية، وذلك وفق ما ورد في قرار التمييز رقم (66 /2003). هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
من الناحية العملية، يحتسب بدء فترة التقادم في دعاوى التعويض الناشئة عن أفعال ضارة من تاريخ استقرار الإصابة كما يظهر في التقرير الطبي النهائي لا من تاريخ وقوع الحادث، ويترتب على ذلك أن قواعد تقادم عقود التأمين لا تحرم الشخص المتضرر من المطالبة عندما لم يكن طرفاً في العقد.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
تتناول الدراسة مسألة القاعدة المطبقة على ميعاد التقادم عندما يقوم المدعي بمطالبة تعويض نتيجة فعل ضار بينما لا يكون طرفاً في عقد التأمين الذي يحتوي على ميعاد تقادم مخصّص.
الخلاصة؟
إذا كان الحق المطالب به ناشئاً عن الفعل الضار فلا يسرى عليه ميعاد التقادم المنصوص عليه في عقد التأمين (المادة 932) لأن المدعي ليس طرفاً في ذلك العقد. بدلاً من ذلك يطبق تقادم الفعل الضار وفق أحكام المادة 272، ويبدأ ميعاد التقادم من تاريخ استقرار حالة المصاب الصحي، أي من تاريخ صدور التقرير الطبي النهائي الذي يثبت استقرار الضرر وإمكان تقديره بصورة نهائية، وذلك وفق ما ورد في قرار التمييز رقم (66 /2003). هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي؟
من الناحية العملية، يحتسب بدء فترة التقادم في دعاوى التعويض الناشئة عن أفعال ضارة من تاريخ استقرار الإصابة كما يظهر في التقرير الطبي النهائي لا من تاريخ وقوع الحادث، ويترتب على ذلك أن قواعد تقادم عقود التأمين لا تحرم الشخص المتضرر من المطالبة عندما لم يكن طرفاً في العقد.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
الشركات والعقود والاستثمار
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الشركات والحوكمة والاستثمار
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.