مبادئ ودراسات قضائية

المادة (٢٣١/ب) من قانون الجمارك – اشتراط تأمين بنسبة ٢٥٪ في الدعاوى ضد الخزينة

تنص المادة على وجوب إيداع تأمين نقدي أو تقديم كفالة مصرفية تعادل ٢٥٪ من المبلغ المطلوب تُرفق مع لائحة الدعوى، والكفالة المصرفية المتجددة التي توافي النسبة تُعد مقبولة.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.

ملخص القراءة الذكي

افهم الدراسة بسرعة وشاركها

ملخص فوري

تنص المادة على وجوب إيداع تأمين نقدي أو تقديم كفالة مصرفية تعادل ٢٥٪ من المبلغ المطلوب تُرفق مع لائحة الدعوى، والكفالة المصرفية المتجددة التي توافي النسبة تُعد مقبولة.

أبرز النقاط

  • الموضوع
  • الخلاصة
  • الأثر العملي

لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.

هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.

التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.

01

الموضوع

تنص المادة (٢٣١/ب) من قانون الجمارك على أن الدعاوى المرفوعة بمواجهة الخزينة أمام المحاكم الجمركية تقتضي إيداع تأمين نقدي أو تقديم كفالة مصرفية تعادل ٢٥٪ من المبلغ المطلوب، وأن تُقدم مع لائحة الدعوى، دون تحديد صيغة معيّنة للكفالة.

02

الخلاصة

تقديم التأمين أو الكفالة بنسبة لا تقل عن ٢٥٪ مع لائحة الدعوى هو شرط من شروط قبول الدعوى، ويؤدي عدم تقديمه إلى عدم سماعها. الكفالة المصرفية الصادرة عن بنك وتتجدد تلقائياً وتوازي نسبة ٢٥٪ وتُقدَّم مع لائحة الدعوى تُعدّ كافية حتى لو لم تشتمل نصّاً على إشارة إلى قرار المدير العام.

03

الأثر العملي

يجب على المدَّعين إرفاق التأمين النقدي أو الكفالة المصرفية بمقدار ٢٥٪ عند إقامة الدعوى ضد الخزينة أمام المحاكم الجمركية، ويمكن الاعتماد على كفالات مصرفية متجددة تلقائياً إذا وفرت النسبة المطلوبة وقدِّمت مع لائحة الدعوى. محتوى هذا الملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.

أسئلة شائعة حول هذه المادة

الموضوع؟

تنص المادة (٢٣١/ب) من قانون الجمارك على أن الدعاوى المرفوعة بمواجهة الخزينة أمام المحاكم الجمركية تقتضي إيداع تأمين نقدي أو تقديم كفالة مصرفية تعادل ٢٥٪ من المبلغ المطلوب، وأن تُقدم مع لائحة الدعوى، دون تحديد صيغة معيّنة للكفالة.

الخلاصة؟

تقديم التأمين أو الكفالة بنسبة لا تقل عن ٢٥٪ مع لائحة الدعوى هو شرط من شروط قبول الدعوى، ويؤدي عدم تقديمه إلى عدم سماعها. الكفالة المصرفية الصادرة عن بنك وتتجدد تلقائياً وتوازي نسبة ٢٥٪ وتُقدَّم مع لائحة الدعوى تُعدّ كافية حتى لو لم تشتمل نصّاً على إشارة إلى قرار المدير العام.

الأثر العملي؟

يجب على المدَّعين إرفاق التأمين النقدي أو الكفالة المصرفية بمقدار ٢٥٪ عند إقامة الدعوى ضد الخزينة أمام المحاكم الجمركية، ويمكن الاعتماد على كفالات مصرفية متجددة تلقائياً إذا وفرت النسبة المطلوبة وقدِّمت مع لائحة الدعوى. محتوى هذا الملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

مجموعة الدراسة

الشركات والعقود والاستثمار

يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.

فتح مجموعة الدراسات

مسار مرتبط بموضوع الدراسة

الشركات والحوكمة والاستثمار

إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.

مراجعة الخدمة المرتبطة

أدلة مرتبطة بالموضوع

روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.

اقرأ أيضاً