مبادئ ودراسات قضائية
تعويض عن أضرار ناتجة عن أعمال المستملك على الجزء الباقي من الأرض
ملخص يوضح معايير الاجتهاد القضائي لتقدير التعويض عن أضرار تصيب الجزء الباقي من العقار نتيجة أعمال المستملك وفقاً لنص المادة (١٠/هـ) من قانون الاستملاك.
التعويض والتأمين
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
ملخص يوضح معايير الاجتهاد القضائي لتقدير التعويض عن أضرار تصيب الجزء الباقي من العقار نتيجة أعمال المستملك وفقاً لنص المادة (١٠/هـ) من قانون الاستملاك.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
نظرة عامة على اشتراطات الاجتهاد القضائي لتطبيق المادة (١٠/الفقرة هـ) من قانون الاستملاك بشأن التعويض عن الأضرار التي تلحق بالجزء الباقي من الأرض نتيجة أعمال المستملك.
الخلاصة
- المشرع لم يضع معايير تفصيلية لتقدير هذا النوع من التعويض، فترك الأمر للاجتهاد القضائي استناداً إلى نص المادة المشار إليها. - يشترط لسلامة المطالبة بالتعويض: وجود استملاك، وإثبات وقوع ضرر على الجزء غير المستملك من الأرض، وأن يكون هذا الضرر ناتجاً عن أعمال مادية قام بها المستمِلْك داخل المساحة المستملكة. - وجود رابطة سببية بين الأعمال المادية والضرر شرط أساسي لتطبيق حكم التعويض. - تغيير شكل قطعة الأرض نتيجة تقسيم الجزء المستملك (مثلاً أن يصبح الجزء المتبقي غير منتظم الشكل) لا يُعد وحده ضرراً قابلًا للتعويض إذا لم يثبت أنه نتيجة لأعمال مادية خارج المساحة المستملكة. - في القضية الواقعية لم تُقدم أدلة على قيام المدعى عليها بأعمال مادية أو تصرفات تتجاوز غاية الاستملاك داخل المساحة المستملكة أو خارجها، فبالتالي تقييم الخسارة الذي أجرته الخبرة لا يقوم على أساس قانوني سليم. - رأي الخبراء غير مُلزم للمحكمة وفقاً لنص المادة (٨٦) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وبناءً عليه جرى استبعاد التعويض المذكور من تقرير الخبرة وعدم الاعتماد عليه. هذا الملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
نظرة عامة على اشتراطات الاجتهاد القضائي لتطبيق المادة (١٠/الفقرة هـ) من قانون الاستملاك بشأن التعويض عن الأضرار التي تلحق بالجزء الباقي من الأرض نتيجة أعمال المستملك.
الخلاصة؟
- المشرع لم يضع معايير تفصيلية لتقدير هذا النوع من التعويض، فترك الأمر للاجتهاد القضائي استناداً إلى نص المادة المشار إليها. - يشترط لسلامة المطالبة بالتعويض: وجود استملاك، وإثبات وقوع ضرر على الجزء غير المستملك من الأرض، وأن يكون هذا الضرر ناتجاً عن أعمال مادية قام بها المستمِلْك داخل المساحة المستملكة. - وجود رابطة سببية بين الأعمال المادية والضرر شرط أساسي لتطبيق حكم التعويض. - تغيير شكل قطعة الأرض نتيجة تقسيم الجزء المستملك (مثلاً أن يصبح الجزء المتبقي غير منتظم الشكل) لا يُعد وحده ضرراً قابلًا للتعويض إذا لم يثبت أنه نتيجة لأعمال مادية خارج المساحة المستملكة. - في القضية الواقعية لم تُقدم أدلة على قيام المدعى عليها بأعمال مادية أو تصرفات تتجاوز غاية الاستملاك داخل المساحة المستملكة أو خارجها، فبالتالي تقييم الخسارة الذي أجرته الخبرة لا يقوم على أساس قانوني سليم. - رأي الخبراء غير مُلزم للمحكمة وفقاً لنص المادة (٨٦) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وبناءً عليه جرى استبعاد التعويض المذكور من تقرير الخبرة وعدم الاعتماد عليه. هذا الملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي؟
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
العمل والعمال
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الاستشارات والدراسات القانونية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.