مبادئ ودراسات قضائية
خصومة المفوض بالتوقيع عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة وكفالة الشخص الاعتباري في عقد الإيجار
ملخص يوضح حدود قبول عقد الكفالة المزعوم في عقد الإيجار تجاه أشخاص لم يوقعوا بصفتهم الكفيلة، وحدود صلاحيات الوكيل في توجيه الدعوى بصفات إضافية.
الإيجار والانتفاع
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
ملخص يوضح حدود قبول عقد الكفالة المزعوم في عقد الإيجار تجاه أشخاص لم يوقعوا بصفتهم الكفيلة، وحدود صلاحيات الوكيل في توجيه الدعوى بصفات إضافية.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
المدعية أقامت دعواها على أساس أن أحد المدعى عليهما شريك ومفوض بالتوقيع عن الشركة بموجب المادة (٣٩) من عقد الإيجار، وأن الآخر مفوض بالتوقيع عن الشركة وكفيل شخصي بموجب البند نفسه. عقد الإيجار خالٍ من توقيعهما عند وصفه كعقد كفالة.
الخلاصة
- عقد الكفالة يعد عقداً يحتاج إلى إيجاب وقبول وفقاً للمادة ٩٥٠ من القانون المدني، ومعايير الإثبات الواردة في المادتين ١٠ و١١ من قانون البينات. لعدم وجود توقيعهما بصيغة الكفالة، يستبعد حجية ما ورد في العقد ضدهما عملاً بقاعدة نسبية العقد المنصوص عليها في المادة ٢٠٦ من القانون المدني. - إذا اقتصر توكيل وكيل المدعية على إقامة الدعوى في مواجهة المدعى عليه بصفته الشخصية فقط، فإن توجيه الخصومة في لائحة الدعوى للمدعى عليهما بصفتهما شريكين ومفوضين بالتوقيع عن الشركة يعتبر غير أصولي، إذ تتطلب الإضافة صفة توكيل جديدة للاختلاف في الآثار القانونية المترتبة على كل صفة.
الأثر العملي
- لا يجوز الاعتماد على نص عقد الإيجار كدليل ملزم ضد أشخاص لم يوقعوا على عقد الكفالة وفق الشروط القانونية المنصوص عليها. - يجب التأكد من نطاق وكالة المدعين قبل توجيه الدعوى بصفات إضافية، وإصدار توكيل مغاير إذا كان المقصود اتهام الأشخاص بصفتهم كمتعاقدين أو مفوضين للتوقيع. ملاحظة: هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا يقدم استشارة قانونية.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
المدعية أقامت دعواها على أساس أن أحد المدعى عليهما شريك ومفوض بالتوقيع عن الشركة بموجب المادة (٣٩) من عقد الإيجار، وأن الآخر مفوض بالتوقيع عن الشركة وكفيل شخصي بموجب البند نفسه. عقد الإيجار خالٍ من توقيعهما عند وصفه كعقد كفالة.
الخلاصة؟
- عقد الكفالة يعد عقداً يحتاج إلى إيجاب وقبول وفقاً للمادة ٩٥٠ من القانون المدني، ومعايير الإثبات الواردة في المادتين ١٠ و١١ من قانون البينات. لعدم وجود توقيعهما بصيغة الكفالة، يستبعد حجية ما ورد في العقد ضدهما عملاً بقاعدة نسبية العقد المنصوص عليها في المادة ٢٠٦ من القانون المدني. - إذا اقتصر توكيل وكيل المدعية على إقامة الدعوى في مواجهة المدعى عليه بصفته الشخصية فقط، فإن توجيه الخصومة في لائحة الدعوى للمدعى عليهما بصفتهما شريكين ومفوضين بالتوقيع عن الشركة يعتبر غير أصولي، إذ تتطلب الإضافة صفة توكيل جديدة للاختلاف في الآثار القانونية المترتبة على كل صفة.
الأثر العملي؟
- لا يجوز الاعتماد على نص عقد الإيجار كدليل ملزم ضد أشخاص لم يوقعوا على عقد الكفالة وفق الشروط القانونية المنصوص عليها. - يجب التأكد من نطاق وكالة المدعين قبل توجيه الدعوى بصفات إضافية، وإصدار توكيل مغاير إذا كان المقصود اتهام الأشخاص بصفتهم كمتعاقدين أو مفوضين للتوقيع. ملاحظة: هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا يقدم استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
العقارات والإيجارات
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.