مبادئ ودراسات قضائية
بطلان عقد الوعد بالبيع، الوكالة الظاهرة، وصحة الخصومة
رقم الحكم والمرجع: تمييز حقوق هيئة عامة رقم ١٢٢٣-٢٠٢٥
تبحث الدراسة في مبدأ الوكالة الظاهرة وأثره على العلاقة بين الموكل والغير، وشروط قيامها، بالإضافة إلى قاعدة تقيد توجيه اليمين الحاسمة بشأن صحة الخصومة.
الإيجار والانتفاع
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
تبحث الدراسة في مبدأ الوكالة الظاهرة وأثره على العلاقة بين الموكل والغير، وشروط قيامها، بالإضافة إلى قاعدة تقيد توجيه اليمين الحاسمة بشأن صحة الخصومة.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
تناقش الملخصة نظرية الوكالة الظاهرة التي صاغها القضاء واعتمدها الفقه لحماية الغير المحسن الظن الذي اعتمد على مظاهر خارجية بدت له تفويضاً من الموكل، ولضمان استقرار المعاملات.
الخلاصة
- تقوم الوكالة الظاهرة على توفر ثلاثة شروط منصوص عليها قضائياً. - إذا توافرت هذه الشروط، وبخاصة الشرط الثالث، فإن آثار الوكالة الظاهرة تطابق آثار الوكالة الحقيقية بين الموكل والغير، ويعتبر الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل في تعامله مع الغير. - لحكم تطبيق الوكالة الظاهرة أهمية التحقيق القضائي في أوراق الدعوى والبينات لمعرفة ما إذا ظهرت المظاهر التي أوحت للغير بوجود تفويض، وهو مبدأ مُستقى من قرار النقض رقم ١٥٢٩/٢٠٢٤. - استقرّت قاعدة مفادها منع توجيه اليمين الحاسمة على "صحة الخصومة"، إذ لا يجوز أن تُخوّل محكمة الاستئناف إفهام المدعية بأنها عاجزة عن الإثبات وتلزمها بتوجيه اليمين الحاسمة في مثل هذه الحالة. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
تناقش الملخصة نظرية الوكالة الظاهرة التي صاغها القضاء واعتمدها الفقه لحماية الغير المحسن الظن الذي اعتمد على مظاهر خارجية بدت له تفويضاً من الموكل، ولضمان استقرار المعاملات.
الخلاصة؟
- تقوم الوكالة الظاهرة على توفر ثلاثة شروط منصوص عليها قضائياً. - إذا توافرت هذه الشروط، وبخاصة الشرط الثالث، فإن آثار الوكالة الظاهرة تطابق آثار الوكالة الحقيقية بين الموكل والغير، ويعتبر الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل في تعامله مع الغير. - لحكم تطبيق الوكالة الظاهرة أهمية التحقيق القضائي في أوراق الدعوى والبينات لمعرفة ما إذا ظهرت المظاهر التي أوحت للغير بوجود تفويض، وهو مبدأ مُستقى من قرار النقض رقم ١٥٢٩/٢٠٢٤. - استقرّت قاعدة مفادها منع توجيه اليمين الحاسمة على "صحة الخصومة"، إذ لا يجوز أن تُخوّل محكمة الاستئناف إفهام المدعية بأنها عاجزة عن الإثبات وتلزمها بتوجيه اليمين الحاسمة في مثل هذه الحالة. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي؟
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
العمل والعمال
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الاستشارات والدراسات القانونية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.