مبادئ ودراسات قضائية
سحب الحكم القضائي: ضوابط وشروط إعماله
رقم الحكم والمرجع: تمييز حقوق هيئة عامة /طلبات رقم ٧٢/ 2025
ملخص يبيّن إطار السماح القضائي بإعادة النظر في قرارات التمييز التي رُفِضَت شكلاً خلافاً للقانون، والضوابط التي وضعها الاجتهاد القضائي لحماية قوة الأمر المقضي به.
التعويض والتأمين
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
ملخص يبيّن إطار السماح القضائي بإعادة النظر في قرارات التمييز التي رُفِضَت شكلاً خلافاً للقانون، والضوابط التي وضعها الاجتهاد القضائي لحماية قوة الأمر المقضي به.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
تتناول الدراسة أحكام المادة 204 من قانون أصول المحاكمات المدنية، حيث يمنع النصُّ الطعن في أحكام محكمة التمييز بطرق الطعن العادية أو غير العادية، إلا أن المادة 204/2 تتيح إعادة النظر إذا تبين أن القرار ردّ الطعن شكلاً خلافاً للقانون، بغية تصحيح قرار تمييزي خاطئ. ذُكر أن القرار المطلوب إعادة النظر فيه صادر عن الهيئة العامة وقد قبل الطعن التمييزي.
الخلاصة
- لضرورة حماية قوة الأمر المقضي به، وضعت الاجتهادات ضوابطاً صارمة قبل الإذن بسحب الحكم النهائي. - يشترط أن ينطوي الحكم على خطأ إجرائي شكلي: خطأ في الشروط الشكلية للإجراء يؤثر في صحة الإجراء نتيجة مخالفة قواعد النظام العام أو المساس بمصلحة قانونية لأحد الخصوم. ومعيار التمييز عن الخطأ الموضوعي هو مقتضيات العمل الإجرائي (إذا تعلق الخطأ بمقتضيات موضوعية فهو موضوعي، وإلا فهو شكلي). - يتعيّن أن يكون الخطأ منسوبًا إلى المحكمة أو إلى كوادرها الإدارية المساعدة (مثل الباحثين أو المساعدين القضائيين أو قلم المحكمة)، إذ لا يجوز للخصم أن يتمسك بالبطلان الناشئ عن فعله بنفسه وفق المادة 25 من قانون أصول المحاكمات المدنية. - يجب أن يكون لهذا الخطأ تأثير جوهري على حل النزاع بحيث لولا وجوده لتغير وجه الحكم؛ ويترك للمحكمة تقدير ما إذا كان الخطأ مؤثراً في حكمها.
الأثر العملي
تُبقي الشروط المنصوص عليها والمرتكزة على احكام المادة 204 والمبادئ الاجتهادية إمكانية سحب الحكم محدودة ومقيدة، وتُلقي بالمسؤولية على انتساب الخطأ إلى جهة المحكمة وإثبات تأثيره الجوهري قبل المساس بثبوتية الحكم النهائي. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
تتناول الدراسة أحكام المادة 204 من قانون أصول المحاكمات المدنية، حيث يمنع النصُّ الطعن في أحكام محكمة التمييز بطرق الطعن العادية أو غير العادية، إلا أن المادة 204/2 تتيح إعادة النظر إذا تبين أن القرار ردّ الطعن شكلاً خلافاً للقانون، بغية تصحيح قرار تمييزي خاطئ. ذُكر أن القرار المطلوب إعادة النظر فيه صادر عن الهيئة العامة وقد قبل الطعن التمييزي.
الخلاصة؟
- لضرورة حماية قوة الأمر المقضي به، وضعت الاجتهادات ضوابطاً صارمة قبل الإذن بسحب الحكم النهائي. - يشترط أن ينطوي الحكم على خطأ إجرائي شكلي: خطأ في الشروط الشكلية للإجراء يؤثر في صحة الإجراء نتيجة مخالفة قواعد النظام العام أو المساس بمصلحة قانونية لأحد الخصوم. ومعيار التمييز عن الخطأ الموضوعي هو مقتضيات العمل الإجرائي (إذا تعلق الخطأ بمقتضيات موضوعية فهو موضوعي، وإلا فهو شكلي). - يتعيّن أن يكون الخطأ منسوبًا إلى المحكمة أو إلى كوادرها الإدارية المساعدة (مثل الباحثين أو المساعدين القضائيين أو قلم المحكمة)، إذ لا يجوز للخصم أن يتمسك بالبطلان الناشئ عن فعله بنفسه وفق المادة 25 من قانون أصول المحاكمات المدنية. - يجب أن يكون لهذا الخطأ تأثير جوهري على حل النزاع بحيث لولا وجوده لتغير وجه الحكم؛ ويترك للمحكمة تقدير ما إذا كان الخطأ مؤثراً في حكمها.
الأثر العملي؟
تُبقي الشروط المنصوص عليها والمرتكزة على احكام المادة 204 والمبادئ الاجتهادية إمكانية سحب الحكم محدودة ومقيدة، وتُلقي بالمسؤولية على انتساب الخطأ إلى جهة المحكمة وإثبات تأثيره الجوهري قبل المساس بثبوتية الحكم النهائي. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
العمل والعمال
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الاستشارات والدراسات القانونية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.