مبادئ ودراسات قضائية
عدم جواز تسوية مركز الطعن عبر حصر النزاع بجزئية النقض
رقم الحكم والمرجع: تمييز حقوق هيئة عامة رقم 324 / 2025 .
ملخّص يبيّن أن حصر النزاع في جزئية نقض لا يبرر تلقائياً تسوية موقف الطاعن، وأن محكمة الاستئناف ملزمة بمراعاة وجود استملاكين منفصلين وتقدير كل استملاك على حدة. المستند: تمييز حقوق هيئة عامة رقم 324 / 2025.
المحاكم والإجراءات
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
ملخّص يبيّن أن حصر النزاع في جزئية نقض لا يبرر تلقائياً تسوية موقف الطاعن، وأن محكمة الاستئناف ملزمة بمراعاة وجود استملاكين منفصلين وتقدير كل استملاك على حدة. المستند: تمييز حقوق هيئة عامة رقم 324 / 2025.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
تناول القرار مسألة حصر النزاع بحدود جزئية متعلقة بالنقض، مع توجيه إلى محكمة الاستئناف بضرورة مراعاة وقوع استملاكين منفصلين على نفس قطعة الأرض وتقدير قيمة كل استملاك على حدة. بعد تأييد قرار النقض لصحة تقدير الاستملاك الأول وصحة تقرير الخبرة الخماسي، جرى اعتماد تقدير سعر المتر المربع للاستملاك الثاني بالمبلغ الذي ارتضته المدعية.
الخلاصة
لا يؤدي حصر النزاع في جزئية النقض إلى تسوية موقف الطاعن تلقائياً؛ بل يجب على محكمة الاستئناف التفرقة بين الاستملاكين وتقدير التعويض لكل منهما. اتباع محكمة الاستئناف لقرار النقض وإصدار قرارها في حدود الجزئية، مع اعتماد تقدير أدنى لسعر المتر المربع لعدم تسوية مركز الطاعن، يتوافق مع القانون. هذا ملخّص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي
يؤكد الملخّص أن محاكم الاستئناف مطالبة بالالتزام بنطاق الجزئية التي حددها قرار النقض مع فحص كل استملاك بشكل منفرد وتقدير التعويض تبعاً لذلك. كما يبيّن أن تضييق نطاق النزاع إلى جزئية لا يضمن تلقائياً تعديل مركز الطاعن.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
تناول القرار مسألة حصر النزاع بحدود جزئية متعلقة بالنقض، مع توجيه إلى محكمة الاستئناف بضرورة مراعاة وقوع استملاكين منفصلين على نفس قطعة الأرض وتقدير قيمة كل استملاك على حدة. بعد تأييد قرار النقض لصحة تقدير الاستملاك الأول وصحة تقرير الخبرة الخماسي، جرى اعتماد تقدير سعر المتر المربع للاستملاك الثاني بالمبلغ الذي ارتضته المدعية.
الخلاصة؟
لا يؤدي حصر النزاع في جزئية النقض إلى تسوية موقف الطاعن تلقائياً؛ بل يجب على محكمة الاستئناف التفرقة بين الاستملاكين وتقدير التعويض لكل منهما. اتباع محكمة الاستئناف لقرار النقض وإصدار قرارها في حدود الجزئية، مع اعتماد تقدير أدنى لسعر المتر المربع لعدم تسوية مركز الطاعن، يتوافق مع القانون. هذا ملخّص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي؟
يؤكد الملخّص أن محاكم الاستئناف مطالبة بالالتزام بنطاق الجزئية التي حددها قرار النقض مع فحص كل استملاك بشكل منفرد وتقدير التعويض تبعاً لذلك. كما يبيّن أن تضييق نطاق النزاع إلى جزئية لا يضمن تلقائياً تعديل مركز الطاعن.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
العمل والعمال
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الاستشارات والدراسات القانونية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.