مبادئ ودراسات قضائية
التعويض عن العقد الباطل
رقم الحكم والمرجع: تمييز حقوق هيئة عامة رقم (3167-2025).
تقر الدراسة مبدأً يسمح بالحكم بالتعويض عن العقد الباطل بوصفه واقعة مادية بالاستناد إلى أحكام المسؤولية التقصيرية، إلى جانب الحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.
التعويض والتأمين
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
تقر الدراسة مبدأً يسمح بالحكم بالتعويض عن العقد الباطل بوصفه واقعة مادية بالاستناد إلى أحكام المسؤولية التقصيرية، إلى جانب الحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
تناقش الدراسة مبدأ جواز مطالبة المتعاقد بالتعويض عن أثر ناتج عن عقد باطل، باعتباره واقعة مادية تخضع لأحكام المسؤولية التقصيرية، مع إمكانية الحكم أيضاً بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.
الخلاصة
العقد الباطل لا يعد عملاً قانونياً يترتب عليه أثره العقدي الأصلي، لكنه قد يكون فعلاً مادياً ينتج أثراً قانونياً عرضياً. وحين ينشأ البطلان عن أحد المتعاقدين بينما الآخر يعتقد صحة العقد ويعتمد عليه، قد يلحق بالمتعاقد الأخير ضرر لم يكن في حسبانه. في هذه الحالة، يمكن المطالبة بالتعويض على أساس عناصر المسؤولية التقصيرية إذا توافرت، إلى جانب سعيه لإعادة الحال كما كان. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
تناقش الدراسة مبدأ جواز مطالبة المتعاقد بالتعويض عن أثر ناتج عن عقد باطل، باعتباره واقعة مادية تخضع لأحكام المسؤولية التقصيرية، مع إمكانية الحكم أيضاً بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.
الخلاصة؟
العقد الباطل لا يعد عملاً قانونياً يترتب عليه أثره العقدي الأصلي، لكنه قد يكون فعلاً مادياً ينتج أثراً قانونياً عرضياً. وحين ينشأ البطلان عن أحد المتعاقدين بينما الآخر يعتقد صحة العقد ويعتمد عليه، قد يلحق بالمتعاقد الأخير ضرر لم يكن في حسبانه. في هذه الحالة، يمكن المطالبة بالتعويض على أساس عناصر المسؤولية التقصيرية إذا توافرت، إلى جانب سعيه لإعادة الحال كما كان. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي؟
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
الشركات والعقود والاستثمار
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الشركات والحوكمة والاستثمار
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.