مبادئ ودراسات قضائية
المحدثات على أرض الغير: تقدير قيمة البناء ومسؤولية الورثة
رقم الحكم والمرجع: تمييز حقوق هيئة عامة رقم (4350-2025).
ملخّص يوضح مبادئ تطبيق المادة (1142) من القانون المدني في دعاوى المحدثات التي أُنشئت بإذن المالك، مع توضيح تاريخ تقدير القيمة ومدى مسؤولية الورثة وضرورة احتساب المبالغ المدفوعة مسبقاً.
التعويض والتأمين
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
ملخّص يوضح مبادئ تطبيق المادة (1142) من القانون المدني في دعاوى المحدثات التي أُنشئت بإذن المالك، مع توضيح تاريخ تقدير القيمة ومدى مسؤولية الورثة وضرورة احتساب المبالغ المدفوعة مسبقاً.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
نُظر هذا الطعن من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز نتيجة تعارض في الاجتهاد القضائي حول تطبيق المادة (1142) من القانون المدني في دعاوى المحدثات على أرض الغير بإذن المالك، مع طلب توحيد الاجتهاد بشأن: التاريخ المعتمد لتقدير قيمة البناء، مسؤولية الورثة بصفتهم خلفاً عاماً، ووجوب مراعاة المبالغ التي دفعها المورث أو أحد الورثة عند احتساب المستحقات.
الخلاصة
- المحدث الذي أقام بناءً على إذن المالك يستحق قيمة ما أقام من منشآت، وتتحمل هذه القيمة الورثة بصفتههم خلفاً عاماً عن مورثهم. - معيار تقدير قيمة المحدثات هو تاريخ الإنفاق أو تاريخ إنشاء المنشآت لا تاريخ رفع الدعوى؛ لأن الأصل في نشوء الحق هو واقعة الإنفاق. - دعوى المحدث ضد الورثة صحيحة إذا رفعت بعد انتقال الملكية إليهم لكونهم خلفاً عاماً، ويجب أن تُؤخذ في الحسبان أي مبالغ سبق أن دفعها المورث أو أحد الورثة عند احتساب المستحقات. - لمحكمة الموضوع سلطة واسعة في تقدير الأدلة، ما لم تستند إلى بينات وهمية أو تتغاضى عن بينات جوهرية تؤثر في النتيجة. - لا يطبق مفهوم اتحاد الذمة في مثل دعاوى المطالبة بقيمة المحدثات، لأن المطالبة موجَّهة إلى الورثة بحدود حصصهم لا إلى التركة ككيان موحّد. هذا ملخص تعليمي عام ولا يُعد نصاً قضائياً ولا يمثل استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
نُظر هذا الطعن من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز نتيجة تعارض في الاجتهاد القضائي حول تطبيق المادة (1142) من القانون المدني في دعاوى المحدثات على أرض الغير بإذن المالك، مع طلب توحيد الاجتهاد بشأن: التاريخ المعتمد لتقدير قيمة البناء، مسؤولية الورثة بصفتهم خلفاً عاماً، ووجوب مراعاة المبالغ التي دفعها المورث أو أحد الورثة عند احتساب المستحقات.
الخلاصة؟
- المحدث الذي أقام بناءً على إذن المالك يستحق قيمة ما أقام من منشآت، وتتحمل هذه القيمة الورثة بصفتههم خلفاً عاماً عن مورثهم. - معيار تقدير قيمة المحدثات هو تاريخ الإنفاق أو تاريخ إنشاء المنشآت لا تاريخ رفع الدعوى؛ لأن الأصل في نشوء الحق هو واقعة الإنفاق. - دعوى المحدث ضد الورثة صحيحة إذا رفعت بعد انتقال الملكية إليهم لكونهم خلفاً عاماً، ويجب أن تُؤخذ في الحسبان أي مبالغ سبق أن دفعها المورث أو أحد الورثة عند احتساب المستحقات. - لمحكمة الموضوع سلطة واسعة في تقدير الأدلة، ما لم تستند إلى بينات وهمية أو تتغاضى عن بينات جوهرية تؤثر في النتيجة. - لا يطبق مفهوم اتحاد الذمة في مثل دعاوى المطالبة بقيمة المحدثات، لأن المطالبة موجَّهة إلى الورثة بحدود حصصهم لا إلى التركة ككيان موحّد. هذا ملخص تعليمي عام ولا يُعد نصاً قضائياً ولا يمثل استشارة قانونية.
الأثر العملي؟
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
العقارات والإيجارات
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.