مبادئ ودراسات قضائية
إفصاح الخبير كقاعدة ذات طابع عام
رقم الحكم والمرجع: تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٢١٢٥/٢٠٢٥)
ترى اجتهادات محكمة التمييز أن قانون أصول المحاكمات المدنية يلزم الخبير أن يكون مؤهلاً ومتجرداً وأن يفصح عن أي ظرف قد يثير الشك في حياده. إذا تبين أن الإفصاح غير صحيح أو لم يقدّم يُبطل تقرير الخبرة ويُلزَم الخبير برد ما تقاضاه، وذلك نص يتعلق بالنظام العام.
المحاكم والإجراءات
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
ترى اجتهادات محكمة التمييز أن قانون أصول المحاكمات المدنية يلزم الخبير أن يكون مؤهلاً ومتجرداً وأن يفصح عن أي ظرف قد يثير الشك في حياده. إذا تبين أن الإفصاح غير صحيح أو لم يقدّم يُبطل تقرير الخبرة ويُلزَم الخبير برد ما تقاضاه، وذلك نص يتعلق بالنظام العام.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
يتعلق النص في إطار قانون أصول المحاكمات المدنية بواجبات الخبير عند توليه مهمة الخبرة، لا سيما كونه مؤهلاً علمياً أو مهنياً، وأداء مهمته بتجرد وصدق، ووجوب الإفصاح عن أي ظروف أو أسباب قد تثير الشك في استقلاله أو حياده تجاه أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة. وقد بيّنت اجتهادات محكمة التمييز نطاق هذا الالتزام.
الخلاصة
إذا تبين عدم صحة الإفصاح المقدم من الخبير أو عدم تقديمه أصلاً، فإن ذلك يترتب عليه بطلان تقرير الخبرة وإلزام الخبير برد الأجور التي تقاضاها. هذا المقتضى يعد نصاً يتعلق بالنظام العام ولا يجوز تجاوزه أو تجاهله حتى لو لم يثره أحد الخصوم. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي
يعني ما سبق أن إفصاح الخبير عن أي ما قد يؤثر على حياديته أو استقلاله هو شرط شكلي ومادي جوهري لصحة تقريره. وتحمل مخالفة هذا الشرط آثاراً مباشرة على قبول التقرير وتنفيذ أتعاب الخبير، إذ تؤدي إلى الإبطال واسترداد ما تقاضاه وفق ما ورد في الاجتهاد.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
يتعلق النص في إطار قانون أصول المحاكمات المدنية بواجبات الخبير عند توليه مهمة الخبرة، لا سيما كونه مؤهلاً علمياً أو مهنياً، وأداء مهمته بتجرد وصدق، ووجوب الإفصاح عن أي ظروف أو أسباب قد تثير الشك في استقلاله أو حياده تجاه أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة. وقد بيّنت اجتهادات محكمة التمييز نطاق هذا الالتزام.
الخلاصة؟
إذا تبين عدم صحة الإفصاح المقدم من الخبير أو عدم تقديمه أصلاً، فإن ذلك يترتب عليه بطلان تقرير الخبرة وإلزام الخبير برد الأجور التي تقاضاها. هذا المقتضى يعد نصاً يتعلق بالنظام العام ولا يجوز تجاوزه أو تجاهله حتى لو لم يثره أحد الخصوم. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي؟
يعني ما سبق أن إفصاح الخبير عن أي ما قد يؤثر على حياديته أو استقلاله هو شرط شكلي ومادي جوهري لصحة تقريره. وتحمل مخالفة هذا الشرط آثاراً مباشرة على قبول التقرير وتنفيذ أتعاب الخبير، إذ تؤدي إلى الإبطال واسترداد ما تقاضاه وفق ما ورد في الاجتهاد.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
العمل والعمال
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الاستشارات والدراسات القانونية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.