مبادئ ودراسات قضائية
التعويض العادل وحق شركة الكهرباء في إنشاء منشآت على أراضي الغير
تناقش الدراسة نطاق حق شركة الكهرباء في وضع خطوط ومنشآت على عقارات الغير مقابل التزامها بتعويض عادل، وحدود قبول دعوى منع المعارضة في مثل هذه الحالات.
التعويض والتأمين
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
تناقش الدراسة نطاق حق شركة الكهرباء في وضع خطوط ومنشآت على عقارات الغير مقابل التزامها بتعويض عادل، وحدود قبول دعوى منع المعارضة في مثل هذه الحالات.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
تستعرض النقاط القانونية مدى جواز قيام شركة الكهرباء بمد أو وضع خطوط ومنشآت كهربائية على أراضي الغير (باستثناء المواقع الأثرية) لقاء التزام بدفع تعويض عادل، والضوابط المتعلقة بدعوى منع المعارضة كمحاولة لحماية الملكية.
الخلاصة
- دعوى منع المعارضة تشترط ثبوت ملكية ووجود منازعة أو معارضة، لكنها لا تصلح لوقف أعمال أجيزها القانون لغايات النفع العام مثل إقامة أعمدة الكهرباء؛ في هذه الحالات يبتغي الملّاك التعويض لا الإزالة. - نص قانون الكهرباء يمنح المرخّص له حق تمديد أو وضع خطوط ومنشآت فوق أو تحت الأرض مع استثناء المواقع الأثرية، ويحمّله واجب دفع تعويض عادل عن الأضرار على الممتلكات. - يُحتسب التعويض على أساس نقصان قيمة الأرض المتأثرة بفعل إنشاء الخط، أي الفرق بين قيمتها قبل وبعد وضع المنشأة. - أحكام التنسيق المنصوص عليها في المادة المتعلقة بترتيبات تمديد الخطوط على الطرق والساحات وعن تكلفة ذلك لا تُطبَّق على دعاوى منع المعارضة أو مطالبات التعويض المباشرة.
الأثر العملي
الملّاك لا يتمتعون بحدف إيقاف تركيب المنشآت إذا كانت أعمالاً أجازها القانون لأجل النفع العام، وإنما يقتصر حقهم على مطالبة بتعويض يعكس نقصان قيمة العقار؛ والشركة المرخّصة يمكنها الاستناد إلى الحق القانوني في التمديد شريطة الالتزام بالتعويض. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
تستعرض النقاط القانونية مدى جواز قيام شركة الكهرباء بمد أو وضع خطوط ومنشآت كهربائية على أراضي الغير (باستثناء المواقع الأثرية) لقاء التزام بدفع تعويض عادل، والضوابط المتعلقة بدعوى منع المعارضة كمحاولة لحماية الملكية.
الخلاصة؟
- دعوى منع المعارضة تشترط ثبوت ملكية ووجود منازعة أو معارضة، لكنها لا تصلح لوقف أعمال أجيزها القانون لغايات النفع العام مثل إقامة أعمدة الكهرباء؛ في هذه الحالات يبتغي الملّاك التعويض لا الإزالة. - نص قانون الكهرباء يمنح المرخّص له حق تمديد أو وضع خطوط ومنشآت فوق أو تحت الأرض مع استثناء المواقع الأثرية، ويحمّله واجب دفع تعويض عادل عن الأضرار على الممتلكات. - يُحتسب التعويض على أساس نقصان قيمة الأرض المتأثرة بفعل إنشاء الخط، أي الفرق بين قيمتها قبل وبعد وضع المنشأة. - أحكام التنسيق المنصوص عليها في المادة المتعلقة بترتيبات تمديد الخطوط على الطرق والساحات وعن تكلفة ذلك لا تُطبَّق على دعاوى منع المعارضة أو مطالبات التعويض المباشرة.
الأثر العملي؟
الملّاك لا يتمتعون بحدف إيقاف تركيب المنشآت إذا كانت أعمالاً أجازها القانون لأجل النفع العام، وإنما يقتصر حقهم على مطالبة بتعويض يعكس نقصان قيمة العقار؛ والشركة المرخّصة يمكنها الاستناد إلى الحق القانوني في التمديد شريطة الالتزام بالتعويض. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
العقارات والإيجارات
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الدعاوى التجارية والمدنية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.