مبادئ ودراسات قضائية
ترك العامل عمله – المادة (29) من قانون العمل: تخفيض الأجر
رقم الحكم والمرجع: تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٣٨٠٥/٢٠٢٥)
تنص المادة (29) على أن تخفيض الأجر من صاحب العمل يعد إخلالاً يجيز للعامل ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية المتعلقة بإنهاء الخدمة. كما يُعتمد مقدار الأجر الذي لم يُنكَر من الطرف الآخر في حساب حقوق العامل إذا لم يثبته المدعي.
التعويض والتأمين
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
تنص المادة (29) على أن تخفيض الأجر من صاحب العمل يعد إخلالاً يجيز للعامل ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية المتعلقة بإنهاء الخدمة. كما يُعتمد مقدار الأجر الذي لم يُنكَر من الطرف الآخر في حساب حقوق العامل إذا لم يثبته المدعي.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
المستفاد من نص المادة (29) أن تخفيض أجر العامل من قبل صاحب العمل يعد إخلالاً بجانب أساسي من عقد العمل، وما يترتب عليه إعطاء العامل الحق في ترك العمل دون إشعار مع حفظ حقوقه القانونية المتعلقة بإنهاء الخدمة.
الخلاصة
اعتُبر إخلال صاحب العمل بأجر العامل إخلالاً جوهرياً يتيح للعامل ترك العمل مع الاحتفاظ بالتعويضات المستحقة عن انتهاء الخدمة، ومن ذلك بدلات الفصل التعسفي وبدل الإشعار، نظراً لأهمية الأجر في عقد العمل. في شأن إثبات الأجر، إذا لم تثبت المدعية مقدار الراتب الذي تدعيه ولم تنكر المدعى عليها هذا المقدار، فيُؤخذ المقدار غير المنكَر كأساس لحساب حقوق المدعية (العامل).
الأثر العملي
ينبني من ذلك أن تخفيض الأجر يعطي للعامل مبرراً قانونياً لترك العمل مع مطالبة حقوقه المتعلقة بإنهاء الخدمة، وأن مسألة إثبات مقدار الأجر تعتمد على وجود إنكار من الطرف الآخر أو عدمه. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
المستفاد من نص المادة (29) أن تخفيض أجر العامل من قبل صاحب العمل يعد إخلالاً بجانب أساسي من عقد العمل، وما يترتب عليه إعطاء العامل الحق في ترك العمل دون إشعار مع حفظ حقوقه القانونية المتعلقة بإنهاء الخدمة.
الخلاصة؟
اعتُبر إخلال صاحب العمل بأجر العامل إخلالاً جوهرياً يتيح للعامل ترك العمل مع الاحتفاظ بالتعويضات المستحقة عن انتهاء الخدمة، ومن ذلك بدلات الفصل التعسفي وبدل الإشعار، نظراً لأهمية الأجر في عقد العمل. في شأن إثبات الأجر، إذا لم تثبت المدعية مقدار الراتب الذي تدعيه ولم تنكر المدعى عليها هذا المقدار، فيُؤخذ المقدار غير المنكَر كأساس لحساب حقوق المدعية (العامل).
الأثر العملي؟
ينبني من ذلك أن تخفيض الأجر يعطي للعامل مبرراً قانونياً لترك العمل مع مطالبة حقوقه المتعلقة بإنهاء الخدمة، وأن مسألة إثبات مقدار الأجر تعتمد على وجود إنكار من الطرف الآخر أو عدمه. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
العمل والعمال
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الاستشارات والدراسات القانونية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.