مبادئ ودراسات قضائية
تقرير خبرة: مطالبة ببدل أجر المثل
رقم الحكم والمرجع: تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٣٧١٦/٢٠٢٥).
دراسة لمدى مشروعية منهج خبير استند إلى بدل الأجر المذكور بعقد الإيجار لتقدير بدل أجر المثل، مقوّماً بالحصص وخصماً لما دفعه المستأجر. تُعرف المعادلة الحسابية وتُقرّ صلاحيتها أمام محكمة الاستئناف.
الإيجار والانتفاع
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
دراسة لمدى مشروعية منهج خبير استند إلى بدل الأجر المذكور بعقد الإيجار لتقدير بدل أجر المثل، مقوّماً بالحصص وخصماً لما دفعه المستأجر. تُعرف المعادلة الحسابية وتُقرّ صلاحيتها أمام محكمة الاستئناف.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
المدعي طالب تعويضاً عن بدل أجر المثل عن الفترة الممتدة من تاريخ اكتساب حكم سابق بمنحه بدل الأجور المستحقة بموجب عقد الإيجار حتى تاريخ إقامة الدعوى الحالية. الخبير اعتمد بدل الأجر المسمى في عقد الإيجار كقاعدة لتقدير بدل أجر المثل، مقوّماً بحسب حصص المدعي وبعد خصم ما دفعه المستأجر من بدل الإيجار بما يعادل حصة المدعي.
الخلاصة
المعادلة المعتمدة في تقرير الخبرة هي: (أجر المثل للعقار عن الفترة المطالب بها / عدد حصص المدعي) - المبلغ المدفوع من المستأجر من بدل الإيجار. الحساب الوارد بتقرير الخبرة لا يشوبه خلل، وحكم محكمة الاستئناف فيما يتعلق بصحة معادلة حساب التعويض لا يخالف القانون بحسب النقاط المتاحة. المحتوى هنا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
يُبين الملخص أن اعتماد بدل الإيجار المسمى في العقد كأساس لتقدير بدل أجر المثل، مع تخصيصه حسب حصص المطالِب وخصم ما دفعه المستأجر عن تلك الحصة، يُعد منهجاً حسابياً مقبولاً عندما يطبق وفق المعادلة المشار إليها، وهذا يوفر إطاراً منهجياً لتقييم تعويض بدل أجر المثل في مثل هذه الحالات.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
المدعي طالب تعويضاً عن بدل أجر المثل عن الفترة الممتدة من تاريخ اكتساب حكم سابق بمنحه بدل الأجور المستحقة بموجب عقد الإيجار حتى تاريخ إقامة الدعوى الحالية. الخبير اعتمد بدل الأجر المسمى في عقد الإيجار كقاعدة لتقدير بدل أجر المثل، مقوّماً بحسب حصص المدعي وبعد خصم ما دفعه المستأجر من بدل الإيجار بما يعادل حصة المدعي.
الخلاصة؟
المعادلة المعتمدة في تقرير الخبرة هي: (أجر المثل للعقار عن الفترة المطالب بها / عدد حصص المدعي) - المبلغ المدفوع من المستأجر من بدل الإيجار. الحساب الوارد بتقرير الخبرة لا يشوبه خلل، وحكم محكمة الاستئناف فيما يتعلق بصحة معادلة حساب التعويض لا يخالف القانون بحسب النقاط المتاحة. المحتوى هنا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي؟
يُبين الملخص أن اعتماد بدل الإيجار المسمى في العقد كأساس لتقدير بدل أجر المثل، مع تخصيصه حسب حصص المطالِب وخصم ما دفعه المستأجر عن تلك الحصة، يُعد منهجاً حسابياً مقبولاً عندما يطبق وفق المعادلة المشار إليها، وهذا يوفر إطاراً منهجياً لتقييم تعويض بدل أجر المثل في مثل هذه الحالات.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
العمل والعمال
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الاستشارات والدراسات القانونية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.