مبادئ ودراسات قضائية
التعسف في استعمال الحق: ضوابط دعوى التعويض
رقم الحكم والمرجع: تمييز حقوق هيئة عامة رقم (6316-2025).
تلخِّص الدراسة الضوابط العامة لمسألة تعسف استعمال الحق وأعباء الإثبات في دعاوى التعويض، مع الإشارة إلى أثر أخطاء قيد الدعاوى في البت القضائي.
التعويض والتأمين
مبادئ ودراسات قضائية
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
ملخص تحريري لمبدأ أو حكم قضائي؛ راجع المصدر الظاهر أدناه ولا تنسبه إلى المكتب كمؤلف للحكم.
ملخص القراءة الذكي
افهم الدراسة بسرعة وشاركها
تلخِّص الدراسة الضوابط العامة لمسألة تعسف استعمال الحق وأعباء الإثبات في دعاوى التعويض، مع الإشارة إلى أثر أخطاء قيد الدعاوى في البت القضائي.
أبرز النقاط
- الموضوع
- الخلاصة
- الأثر العملي
لمن يفيد: مفيد للقراءة الأولية وفهم الأسئلة التي تستحق مراجعة قانونية.
هذا ملخص تلقائي مبني على النص المنشور، وليس رأياً قانونياً أو بديلاً عن مراجعة المصدر الرسمي والوقائع مع محامٍ مختص.
التوليد الذكي اختياري وقد يخضع لحدود استخدام Gemini. لا تُرسل بيانات العملاء أو المرفقات من هذه البطاقة.
الموضوع
تناقش الدراسة أحكام الدستور والقانون المدني المتعلقة بتعسف استعمال الحق، وتبيّن متى يستبعد الجواز الشرعي مسؤولية الضمان ومتى يترتب على استعمال الحق مسؤولية تعويضية وفق نص المادة المتعلقة بالحالات غير المشروعة.
الخلاصة
- الأصل أن استعمال الحق بصورة مشروعة ينفي الضمان، ولا يُلزَم مستخدم الحق بالتعويض إلا إذا ثبت خروج سلوكه عن المعتاد بقصد الإضرار بالخصم. - المادة المخصصة تبين حالات الاستعمال غير المشروع، وفي حال توفرها يصبح الفعل موجباً للضمان. - عبء إثبات التعسف يقع على مدعي التعويض؛ أي عليه أن يثبت أن المدعى عليه لجأ إلى القضاء أو استعمل حقه بصورة كيدية أو تعسفية مع قصد الإضرار بالمطالب. - مجرد خسارة الدعوى لا تكفي للحصول على تعويض؛ يجب إثبات أركان المسؤولية التقصيرية والطابع التعسفي في استعمال الحق. - حالة عملية مذكورة تتناول مطالبة بنك بمبالغ أقساط لم تُسدَّد، حيث ثبت لاحقاً عدم وجود أقساط مستحقة، وأن سبب قيد الدعوى خطأ إداري بعدم تثبيت قيود جدولة متفق عليها؛ وقد اعتُبر رد الدعوى لخطأ من هذا النوع لا يخرج بالضرورة عن المألوف ليشكّل استعمالاً تعسفياً.
الأثر العملي
يلزم لرفع دعوى تعويض إثبات عناصر التعسف وقصد الإضرار؛ كما يبرز الخطر العملي لوقوع أخطاء قيدية لدى الجهات المدعية التي قد تؤدي إلى رد دعاواها دون أن تصل بالضرورة إلى مرتبة التعسف. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
أسئلة شائعة حول هذه المادة
الموضوع؟
تناقش الدراسة أحكام الدستور والقانون المدني المتعلقة بتعسف استعمال الحق، وتبيّن متى يستبعد الجواز الشرعي مسؤولية الضمان ومتى يترتب على استعمال الحق مسؤولية تعويضية وفق نص المادة المتعلقة بالحالات غير المشروعة.
الخلاصة؟
- الأصل أن استعمال الحق بصورة مشروعة ينفي الضمان، ولا يُلزَم مستخدم الحق بالتعويض إلا إذا ثبت خروج سلوكه عن المعتاد بقصد الإضرار بالخصم. - المادة المخصصة تبين حالات الاستعمال غير المشروع، وفي حال توفرها يصبح الفعل موجباً للضمان. - عبء إثبات التعسف يقع على مدعي التعويض؛ أي عليه أن يثبت أن المدعى عليه لجأ إلى القضاء أو استعمل حقه بصورة كيدية أو تعسفية مع قصد الإضرار بالمطالب. - مجرد خسارة الدعوى لا تكفي للحصول على تعويض؛ يجب إثبات أركان المسؤولية التقصيرية والطابع التعسفي في استعمال الحق. - حالة عملية مذكورة تتناول مطالبة بنك بمبالغ أقساط لم تُسدَّد، حيث ثبت لاحقاً عدم وجود أقساط مستحقة، وأن سبب قيد الدعوى خطأ إداري بعدم تثبيت قيود جدولة متفق عليها؛ وقد اعتُبر رد الدعوى لخطأ من هذا النوع لا يخرج بالضرورة عن المألوف ليشكّل استعمالاً تعسفياً.
الأثر العملي؟
يلزم لرفع دعوى تعويض إثبات عناصر التعسف وقصد الإضرار؛ كما يبرز الخطر العملي لوقوع أخطاء قيدية لدى الجهات المدعية التي قد تؤدي إلى رد دعاواها دون أن تصل بالضرورة إلى مرتبة التعسف. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مجموعة الدراسة
العمل والعمال
يمكنكم تصفح بقية الدراسات المرتبطة بهذا المجال من خلال القسم الموضوعي المخصص.
فتح مجموعة الدراساتمسار مرتبط بموضوع الدراسة
الاستشارات والدراسات القانونية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطةأدلة مرتبطة بالموضوع
روابط موضوعية إلى مسارات عامة مرتبطة بالمقال؛ تظل ضمن نطاق القانون الأردني ولا تستبدل مراجعة الملف.